الخدمات التي يقدمها المكتب

إن التزام مكتب باقر و الواوان للمحاماة و الاستشارات القانونية بتقديم الخدمات القانونية الشاملة منبع للتفاني في الجهود للوصول الى التخصصية والحرفية بغية المحافظة على رضاء عملائه وكذلك عراقة سمعة المكتب.

وعليه، فإن دور المكتب التنفيذي منه والإشرافي يتضافر تحت رقابة إدارة إستراتيجية عالية المهنية للوصول الى صياغة العقود وتقديم الأبحاث والاستشارات القانونية، إضافة إلى الدعاوى القضائية وذلك على مستوى الأفراد أو الشركات والبنوك على الصعيد المحلى والإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بشمولية الخدمات القانونية المقدمة لعملائنا، فتأتي على النحو التالي: أعمال المحاماة والاستشارات القانونية وتشمل على قانون الأحوال الشخصية والمواريث، وقانون التأمين، وقوانين العمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وعقود الـــ B.O.T وقانون الضرائب، والتحكيم، والتحصيلات المالية والملكية الفكرية.

الشركات والوكالات التجارية

  • نمتلك خبرة ومقدرة فائقتين بصياغة وإعداد عقود الشركات على اختلاف أنواعها، بداية من التأسيس وما يطرأ عليها من تغيرات بعد تأسيسها وإشهارها
  • صياغة العقود التجارية وعقود العمل واللوائح الخاصة بالشركات
  • تقديم المشورة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات العمومية وانعقادها
  • تمثيل الشركات في جميع الدعاوى كمدعية أو مدعى عليها ونخص بالذكر دعاوى الحل والتصفية ودعاوى المسئولية وبطلان الجمعيات العمومية ودعاوى إشهار الإفلاس
  • نختص بتقديم الدعم القانوني والفني للمشاكل الناجمة عن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية وعقود الوكالة بالاستثمار وما يترتب عليها من منازعات قانونية
  • التمهيد والإعداد لعقود الوكالات التجارية وصياغتها، ومن ثم تسجيلها بالدوائر الرسمية ومباشرة المنازعات المترتبة للوكالات التجارية داخل دولة الكويت أو خارجها

×

البـــنـــوك

حين نتطرق لأعمال البنوك، فهذا يعني لنا الدقة والخصوصية وإيجاد أنواع من الحلول التقليدية وغير التقليدية للمنازعات الناشئة في هذا القطاع للحفاظ على حقوق موكلينا وحمايتهم قانونياً.

لذا، كان تركيز إدارة المكتب على تدعيم قوة المكتب بكفاءات متميزة من المستشارين ممن لهم الباع الطويل في أعمال البنوك، وتجدر الإشارة إلى جزء يسير من هذه العمليات

  • ترتيبات القروض التقليدية
  • تمويل عمليات التجارة والمشروعات والممتلكات بما فيها شراء الطائرات والسفن
  • صفقات النقد الأجنبي والأدوات المالية القانونية وغيرها من المنتجات المالية، ولا نغفل الذكر عن تقديم الاستشارات للبنوك الإسلامية لصفقات التمويل الإسلامي بما تختص به من مرابحة، إجازة، استصناع والمشاركة

بل يتعدى دور المكتب ما سبق، وذلك بتقديمه خدماته الاستشارية القانونية في مجال إصدار صكوك التمويل الإسلامي وإنشاء البنوك وشركات التمويل والاستثمارات الإسلامية ، حيث تـُقدم هذه الخدمات للبنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية داخل دولة الكويت

×

الأوراق المالية

إسهامنا في تقديم الاستشارات القانونية يجعلنا محل التقدير والريادة لدى عملائنا المحليين والأجانب تماشياً مع سرعة حركة أسواق المال العالمية واستجاباتنا الحاسمة والسريعة لتلك التطورات، فلا نألو جهداً بتقديم مظلة من الحماية لموكلينا حول انعكاسات قوانين الأوراق المالية على أعمالهم وعن التشريعات الكويتية التي تنظم كلاً من أعمال الطرح العام والمتبادل والعروض الخاصة ومتطلبات الحصول على تراخيص لمباشرة أعمال تسويق وبيع الأوراق المالية وعن العقوبات الجزائية الناجمة على مخالفة هذه الأحكام

×

صياغة العقود

يقدم مكتبنا خدمة متميزة في إعداد وصياغة العقود (المدينة والتجارية والمقاولات والوكالات والعقود الإدارية والعقود الدولية و عقود الـ B.O.T) وفقاً للمعايير والنصوص القانونية، بما يكفل ويحافظ على حقوق الموكلين.

إن برنامج الـ (B.O.T) (بناء – تشغيل – تحويل) وليد لقانون (P.P.P) والتي تعني شراكة القطاع العام والخاص، وتعرف الشراكة كمفهوم اقتصادي بأنه "آلية تعاقدية بين منشأة حكومية وشركة من القطاع الخاص يتم في إطارها قيام شركة القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة وحدة تابعة للدولة أو مجرد إدارتها من أجل تقديم خدمة تتصل بالمصلحة العامة. وفي مقابل استثمار شركة القطاع الخاص لأموالها في تنمية وتطوير هذه المنشآت تتقاسم الإيرادات المتأتية من هذه الشراكة، كما تتحمل المخاطر المترتبة عن ذلك وتكون شركة المشروع مطالبة ومسئولة عن إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وتمويل المشروع موضوع التعاقد، وتقديم الخدمات أو المنتج المطلوب في عقد B.O.T على فترة زمنية طويلة نسبياً قد تمتد من 25 سنة إلى 40 سنة وأحياناً حتى 100 سنة. وذلك مقابل الحصول على إيرادات محددة ومتفق عليها بين طرفي التعاقد في شكل إيرادات منتظمة، على أن يؤول الأصل أو الأصول موضوع التعاقد إلى الدولة عند انتهاء فترة التعاقد.

ونظراً لحداثة هذا النوع من العقود فإننا قد أخذنا بزمام الأمور وتم تدريب مستشارينا منذ انطلاق عقود الـ B.O.T إلى الحيز التطبيقي وبلوغ المرتبة المشرفة مع موكلينا في جميع عقودهم التي أبرمت.

×

الصناعات النفطية

إن التجهيز والإعداد لتقديم خدمة استشارية قانونية للصناعات النفطية (سواءً في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج النفطي عموماً) أو في مجال الصناعات النفطية التحويلية (البتروكيماويات) يتطلب الحرص الكبير في اختيار المستشارين، وهذا ما دأبت عليه إدارة المكتب، وذلك لما تتمتع به هذه الصناعة بنوعيها (الإنتاجية أو التحويلية) من التشعبات اللامتناهية.

وعليه، فإن إعداد الصيغ القانونية للعقود في إطار التعاقدات لهذا القطاع، وكذلك وضع اللوائح الخاصة لهذه الشركات بما يتفق مع أحكام قانون العمل في القطاع النفطي، يعتبر من أولوياتنا لحماية ووقاية موكلينا والحفاظ على حقوقهم.

×

الـتأمــين

تختلف النظرة إلى التأمين في المجتمعات الحديثة، حيث أخذت بعداً أعمق في الحياة العملية للأشخاص والشركات على حد سواء، وذلك كإجراء وقائي للمخاطر والأضرار التي قد تلحق بالممتلكات الخاصة أو جزء منها أو بنظرة شمولية للتأمين كأداة إلى تحسين مستوى السلامة وتقليل من حجم الأخطاء، وقد أصبح بعض أنواع التأمين إلزامياً كتأمين السيارات والتأمين الهندسي وأخطاء المقاولين وتأمين أخطاء المهن الطبية وتأمين السفر والتأمين الصحي أو الطبي وذلك في الدول المتقدمة. وهناك أنواع من التأمين ليس لها صفة الإلزامية كتأمين الممتلكات – الأموال المنقولة – التأمين البحري – النقل البري – تأمين خيانة الأموال – تأمين المسئولية المدنية العامة – تأمين الحياة – تأمين الطيران بل ويتعدى ذلك إلى التأمين على حقوق الممتلكات الفكرية.

ونقوم بدورنا بتقديم خدمة استشارية دقيقة لمثل هذه العقود، إضافة إلى خدمات التقاضي التي تنشأ عن المنازعات لمثل هذه العقود وما يترتب عليها من مطالبات مالية.

×

الضرائب

ظلت قوانين الضرائب الكويتية ولسنوات عديدة موضع اهتمام واعتبار من قبل الشركات التي تمارس أعمالا تجارية في الكويت، وقد أصبح موضوع الضرائب الآن من الأمور التي تمثل أهمية خاصة أكثر من ذي قبل، وبصفة خاصة بعد أن بدأت إدارة الضرائب الكويتية في اتخاذ إجراءات صارمة في تقدير وتحصيل الضرائب، وقد تمّ فرض الضريبة على الدخل بموجب قانون صدر منذ عام 1955، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، ولازال مطبقاً على الأرباح التجارية الرأسمالية التي تحققها الشركات الأجنبية العاملة في الكويت، وانشأ مكتب ضاري مبارك الواوان ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية نشاطاً متخصصاً لتقديم الاستشارات إلى الشركات الأجنبية حول وضعهم الضريبي في الكويت، بالإضافة إلى مساعدتهم على هيكلة تعاملاتهم بشكل يخفض من مسؤولياتهم الضريبية إلى أقل حد ممكن.

إن خبراتنا وقدراتنا تهتم برسم هيكل أعمال فعال للشركات الأجنبية من الناحية الضريبية، بالإضافة إلى تناول المنازعات الضريبية مع السلطات المعنية في حال نشؤ تلك المنازعات.

×

دعاوى الإيجارات

يمتلك مكتب باقر و الواوان للمحاماة و الاستشارات القانونية خبرة واسعة في مجال العمل بقانون إيجار العقارات، ومن ثم فإن لديه القدرة على تمثيل الشركات العقارية والأفراد في جميع المنازعات المتعلقة بهذا القانون، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين، واى ما كانت طبيعة هذه المنازعات، سواء كانت متعلقة بالإخلاء أياً كان سبب ذلك، أو زيادة الأجرة، أو دعاوى المسئولية الناشئة عن عقود الإيجار.

×

المنازعات الإدارية والعمالية

يحرص مكتبنا على تعيين مستشارين متخصصين في المنازعات الإدارية على نحو يكفل حماية حقوق موكلينا من الموظفين والمتعاملين مع هذه الجهات الرسمية.

المنازعات الإدارية والعمالية، سواء كانت بين الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات العامة مع موظفيها، وكذا بين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وبين القائمين على إدارة هذه المؤسسات ففي كلا القطاعين تكون هذه المنازعات في ازدياد مضطرد وذلك لزيادة حجم العمل وتنامي عدد الموظفين والعاملين وزيادة التشريعات لتنظيم العمل وغالباً ما تكون هذه المنازعات فيما يتعلق بالمرتبات أو الترقيات أو الجزاءات التأديبية، وغيرها من القرارات والعقود الإدارية والعمالية.

×

القضايا الجزائية

نظراً إلى أن القضايا الجزائية تعتمد في المقام الأول على خبرة وقدرة المحامي المترافع في إقناع المحكمة وصولاً إلى براءة المتهم أو تخفيف الجزاء عليه، فضلاً عن حاجتها إلى مستشارين لديهم الكفاءة في اعداد الدفاع، فقد حرص المكتب على أن يضم العديد من الخبرات والكفاءات في هذا المجال، سواء ممن يقومون بتدريس القانون الجزائي في كليات الحقوق أو ممن اشتغلوا بالقضاء أو بتنفيذ هذا القانون لسنوات طويلة، الأمر الذي جعله يحتل مكان الصدارة في هذا المجال.

×

تمثيل العُملاء

يتولى المكتب تمثيل العملاء أمام إدارات الخبراء المختلفة، وذلك في سائر أنواع المنازعات، وكذلك الحضور أمام جهات التحقيق، سواء كان ذلك أمام النيابة العامة، أو الإدارة العامة للتحقيقات وسوق الأوراق المالية أو أية جهة أخرى، وذلك في مختلف الشكاوى والدعاوى الجزائية، والجهات الرقابية الأخرى مثل بنك الكويت المركزي.

×

التحكيم والوساطة

يقوم المكتب بإعداد مشارطات التحكيم ومباشرة جميع منازعات التحكيم والتوفيق وذلك على المستوى المحلي والدولي، سواء كنا مُحكمين أو ممثلين لعملائنا أمام هيئة التحكيم أو وسطاء حل المنازعات وكذلك إجراءات المفاوضات واتفاقات التسوية الودية وصياغتها ومتابعة تنفيذها ضمانا لحقوق موكلينا.

×

التحصيلات المالية

مع تعاظم وتيرة التبادل بين المؤسسات التجارية والأفراد، سواءً كان من خلال الشراء الآجل أو الاقتراض من المؤسسات المالية، ومع عدم الوفاء بالالتزامات، وما نتج عنه من تراكم الديون، لذلك أصبحت الحاجة مُلحّة إلى إيجاد طرق قانونية تعمل على إعادة تلك الديون لأصحابها وتدويرها مرة أخرى، وذلك عن طريق إدارة متخصصة تعرف كيف تحفظ حق العميل وتضمن تحصيل أكبر قدر من أمواله.

×

قانون الأسرة

...

×
Copyrights © 2014 Login
Designed by